شرعت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الخميس، إعادة محاكمة جريمة “مقهى لاكريم” بمدينة مراكش، التي هزّت المدينة في الثاني من نونبر 2017 وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح زميلته وشخص آخر، وذلك بعد القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط، والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وارجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى آخر شهر فبراير 2025، لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من الهولندية إلى العربية.
وأشرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صالح التيزاري، على نقل جميع المتهمين من السجون بالنزول سجن عكاشة بالدار البيضاء، لتمكينهم بالحضور إلى محكمة الاستئناف، لإعادة محاكمتهم، حسب القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط، والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وتابعت النيابة العامة مصطفى الفشتالي مالك مقهى “لاكريم” المنحدر من جماعة دار الكبداني بالدريوش شمال المملكة، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك من أجل جنايات “تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها”، وارتكابه لجنح عديدة تهم المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، وكانت من نصيب “م.ف”، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ، فيما كان نصيب شقيق مالك المقهى “محمد.ف” 8 سنوات سجنا.
وأدانت المحكمة “ج.ت”، شقيق العقل المدبر للجريمة، بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين.
وقامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات.