في خطوة مفاجئة، أقدم وزير الصحة، أمين التهراوي، على إعفاء أمال دريد، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، من مهامها، وذلك بعد تقارير سلبية حول أداء المؤسسة وتسجيل اختلالات في تدبير مخزون الدم.
كشفت مصادر مطلعة عن وجود اختلالات عميقة في صلب مهام المركز، وتحديدا في تدبير مخزون الدم، حيث تم رصد انهيار شبه كامل للمخزون في بعض الفترات، وهو الأمر الذي أثار استياء المتتبعين للشأن الصحي.
تفعيل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
يأتي هذا القرار في سياق تفعيل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حيث ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي خصص لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بها.
وجدير بالذكر أن الوكالة تهدف إلى تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كاف ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لا سيما في الحالات الطارئة.
وفي سياق قريب أكدزأخنوش أن إحداث الوكالة يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.
يبقى إعفاء مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء وتفعيل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته خطوتين مهمتين نحو تحسين تدبير مخزون الدم وتوفير هذه المادة الحيوية بشكل كاف ومستدام لجميع المغاربة.
تعليقات
1التعليقات مغلقة.