عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة 37 من رجال الدرك الملكي من بينهم شرطي، في قضية شبكة المخدرات، وعلى علاقة ببارون المخدرات.
وصرحت المحكمة في جوابها على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية المثارة من طرف دفاع المتهمين، بالنسبة للطلبات : 1- بالنسبة لطلب إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية برفضه.
2- بالنسبة لتفريغات المكالمات الهاتفية : التصريح بأنها موجودة ضمن أوراق القضية وسيتم عرضها على المعنيين بالامر عند الاقتضاء، وبالنسبة للدفوع المثارة: بضمها للموضوع. – بالنسبة لطلبي الإفراج المؤقت : برفضهما.
واستعرضت هيئة الحكم، لائحة المتهمين الذين ينتمي أغلبهم إلى جهاز الدرك الملكي، من رتب مختلفة، قبل أن تقرر تأخير الملف إلى يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، لإبتداء الإستماع الى المتهمين.
الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع.
واصل الدفاع الدركيين بتقديم الدفوع الشكلية،
حيث التمس الدفاع بخبرة صوتية، لإنكرهم في جميع مراحل البحث عند الشرطة القضائية أنها ليست صادرة عنهم.
وأضاف الدفاع في ملتمس بخرق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، عل اعتبار ان التقاط المكالمات لم تتم على الوجه المطلوب وخرق سرية التحقيق، على علة نشر التحقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الاستنطاق التمهيدي لقاضي التحقيق.
والتمس الدفاع إجراء خبرة لتحديد تموقع المتهمين خلال أرقامهم وأثناء توقيفهم، وأكد الدفاع في ملتمساتهم، بإستدعاء كل شخص تم الإستماع إليه، في حين أن أحد المتهمين لم يتواجد بفرقة مكافحة المخدرات خلال هذه المدة.
والتمس المحامي كرم الدين بخرق المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم على قاضي التحقيق بتبليغ المتهم في حالة اعتقال عن طريق مدير المؤسسة السجنية، وأفاد الدفاع ان قاضي التحقيق لم يقوم باستدعاء المتهمين.
واكد الدفاع في ملتمسه الاخير، بعدم الاختصاص النوعي وسبقية البث.
عقب ممثل النيابة العامة على ملتمسات دفاع المتهمين، ان الدفاع التي أثيرت من الدفاع، الرامي إلى إجراء الخبرة الصوتية للمتهمين، وخاصة الخبرة التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتهث آوامر الئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتمثلة طبقا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وما يليها عرضها ومواجهة المتهمين بها، وتابع ممثل النيابة العامة حول الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي على أن الافعال لم تصل الى ذلك الحد، جنحة وليس جناية، وأكد ممثل النيابة العامة ان قاضي التحقيق علل التهمة المناسبة للمتهمين، والتمس ممثل النيابة العامة برفض جميع الدفوع الشكلية والسراح المؤقت للمتهمين.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية، وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.