أثارني تدخلك غير اللطيف أيها الوزير عبد اللطيف، فلم تكن أمينا ولا لطيفا ولا صائبا في تفسير قرار المحكمة الدستورية الذي تلوته على مسامع نواب الأمة وكأنه فتح مبين، إنه لا ينطبق على دوريتك يا رجل، القرار يبيح للسلطة القضائية ووزارة العدل التنسيق بينهما للتدبير المالي والإداري للمحاكم، فهل دوريتكم الثلاثية تدبير مالي وإداري للمحاكم؟
هل منع القضاة والمحامين والموظفين وعموم المرتفقين دخول المحاكم بشرط الإدلاء بجواز التلقيح هو تدبير مالي وإداري للمحاكم؟
لا يا معالي الوزير، هذا تشريع لأنه يقر منعا، والمنع لا يكون إلا بنص، ولا يحق للسلطة القضائية أن تمارس التشريع، دوريتكم منعت حقا دستوريا وهو الحق في اللجوء والولوج للمحاكم، دوريتكم فيها حرمان المتقاضين الذين اختاروا عدم التلقيح، حرمتهم من المثول أمام القضاء للدفاع عن حقوقهم، وحرمتهم من الاستعانة بالشهود.
دوريتكم حكمت على العديد من السجناء بالبقاء في سجنهم إلى أن يستطيع دفاعهم تجاوز المعابر والسدود المقامة بمدخل المحاكم، دوريتكم تخلق ميزا عنصريا بين فئة الملقحين الذين يتمتعون بحق التقاضي، وغير الملقحين الذين منعوا من العدالة.
دوريتكم انحازت للمتقاضين الملقحين ونبذت المتقاضين غير الملقحين وتوعدتهم، والحال أنكم وزارة الجميع والمحاكم محاكم الجميع، فلم يكن الاستثناء إلا في الظهير البربري المشؤوم، دوريتكم قهرت المتقاضين وقايضتهم ب”اللقاح مقابل العدل”، فلماذ لم تقيموا محاكم خاصة بغير الملقحين وأنتم تتخذون من العدل اسما؟
ثم إنك حاولت “التمثيل” علينا حين أظهرت المحامين وكأنهم يطلبون منك خرق القانون بالتراجع عنه، وحشاهم أن يفعلوا وهم رجاله ونساؤه، لكن دوريتكم ليست قانونا، فإن كانت قانونا فعلا فهل تبيح لكم الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الطوارئ الصحية تعطيل مرفق عمومي حيوي كالقضاء؟ وهل يبيح القانون المذكور للسلطة القضائية أن تكون شريكا لكم في سن دوريات وبلاغات ومناشير قانون الطوارئ؟
وإذا كنتم فعلا تخشون على صحة هذا المواطن أكثر من نفسه كما “تمثلون”، فلماذا لم تفرضوا “جوازكم” في المدارس والثانويات والكليات والمعاهد التي يرتادها ويلتقي فيها الملايين؟ ولماذا لم تفرضوه في المستشفيات والمستوصفات والمصحات؟ لماذا لم يفرض كل وزير الجواز الملعون في وزارته؟
لأنكم تعتبرون التعليم والصحة مرافق حيوية وتعتبرون المحاكم مرافق “عا زايدة”، لأنكم تحقرون المحاكم وتعتبرون حق الشعب في تلقي محاكمة عادلة في ظروف آمنة “عا بدعة”، وتعتبرون العدل مجرد ترف اجتماعي، وتعتبرون فرض الجواز مقدم على الحق في العدالة، وتعتبرون “كلمتكم هي العليا” ولو ب”قطيع الراس”، فلا تعترفون بالخطأ، وقد غرقتم فيه وتدارون عليه بكثير من “الغميق”، وتعتلون منبر مجلس الأمة لتوهموا الأمة بترهاتكم…
سيذكر لكم التاريخ هذه الطعنة في خاصرة العدالة… فإن لم تقل لطفا فاصمت يا عبد اللطيف…
*كاتب وحقوقي
