تُعتبر استراتيجية المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، في تدبير الموارد البشرية نموذجًا يُحتذى به في مختلف القطاعات، حيث أظهرت التعيينات الأخيرة التي أُعلن عنها في 15 فبراير 2025 كيف يمكن للحكامة الأمنية أن تُحدث فارقًا حقيقيًا في الأداء والفعالية.
هذه التعيينات المهمة شملت مناصب مسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي في مدن مثل تارجيست وسلا وتاوريرت وتيزنيت وطاطا، مما يعكس التزام حموشي بتحسين المردودية وتطوير الكفاءات.
التعيينات الجديدة عكست فلسفة واضحة تهدف إلى تجديد الدماء الإدارية وتعزيز تبادل الخبرات بين الأطر الأمنية.
وفي هذا الصدد، تم تعيين عشرة أطر أمنية في مناصب قيادية، بما في ذلك رؤساء مفوضيات وفرق استعلامات عامة، مما يُعزز من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية.
وفي السياق ذاته تم التركيز على إشراف أطر شابة ذات تكوين عالٍ، مثل رئيس فرقة الاستعلامات العامة بطاطا ورئيسي فرق السير الطرقي بتيزنيت وأولاد تايمة.
وجدير بالذكر أن هذه الحركية تنخرط في إطار “دينامية عمل متواصلة” تهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة للاحتياجات الأمنية المحلية. على سبيل المثال، تم تعيين رئيس للهيئة الحضرية بميناء طنجة، وهو ما يعكس مراعاة الخصوصيات اللوجستية والأمنية للمناطق الحيوية.
إن رهان مؤسسة الأمن الوطني على الكفاءات “عالية التكوين والتأهيل”، وعلى شبكة تقويم محينة، تتناغم فيها مؤشرات الأداء والمردودية والقيم والتواصل والتحفيز والتكوين القوي الرصين، ضمن توظيف تعيين كفايات وأطر متخصصة تُناسب طبيعة المناصب.
ورفع مؤشرات جودة التدخلات الأمنية، وهذا ما أعطى نتائج إيجابية جدا في الأمن المواطن والفعال والقريب من المجتمع والمتسلح بمرجعية أمنية حقوقية متوازنة.
وجدير بالذكر أن التداول على المناصب الذي هو خيار استراتيجي للمديرية العامة للأمن الوطني، حفز على التنافسية الداخلية ورفع مؤشرات الخدمة الأمنية العمومية.
لكن لماذا تقتصر هذه المبادرات على القطاع الأمني فقط؟ يجب على باقي القطاعات أن تستفيد من هذه التجربة الرائدة. فالحكامة الجيدة ليست مجرد شعار، بل هي أسلوب عمل يتطلب التفاعل والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وهذا ما تترجمه بقوة تدابير الإدارة العامة للأمن الوطني وبشفافية ومنظومة تواصلية نموذجية.
من الضروري الاستفادة من حكامة القطاع الأمني وتجربته الرائدة في تدبير الموارد البشرية، وفي منهجيته لترسيخ آليات تقييم دورية لقياس أثر التعيينات على الأداء، مع التركيز على الشفافية في معايير الاختيار لضمان تكافؤ الفرص. كما ينبغي على القطاعات العمومية الأخرى السير على منواله، بإدماج التكنولوجيا في التدريب لمواكبة التهديدات والتحديات الحديثة.
وجدير بالذكر أن نموذج مؤسسة الأمن الوطني بكل أطيافها يعد مثالا في تدبير الموارد البشرية ومرجعية يحتذى بها، ويجب أن يكون دافعًا لباقي القطاعات لتبني أساليب حكامة فعالة تعزز من كفاءتها وتحقق أهدافها بشكل أفضل.
Не упустите свой шанс – получите займ на карту круглосуточно без лишних вопросов! Независимо от времени суток, деньги будут на вашей карте уже через несколько минут.