في عملية أمنية نوعية ميدانية تمت امس، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض مخطط إرهابي مرتبط بتنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، وفي السياق ذاته كشفت التحقيقات بعد تتبع ورصد معلومات ميدانية وتقنية دقيقة عن وجود مخبأ للأسلحة والذخيرة في منطقة وعرة بإقليم الرشيدية، كانت تُستخدم كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي لعناصر الخلية الإرهابية.
استنادًا إلى معطيات جغرافية وإحداثيات دقيقة تم تحليلها باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية، حُدِّدت المنطقة المشبوهة في “تل مزيل”، بالضفة الشرقية لوادي “كير”، بجماعة وقيادة “واد النعام”، منطقة بودنيب، على الحدود الشرقية للمملكة.
واتضح من خلال المعاينات أن الموقع يقع أسفل مرتفع صخري، يتميز بوعورة التضاريس وصعوبة الوصول إليه، مما استدعى الاستعانة بمعدات لوجيستيكية خاصة لتسهيل عمليات التفتيش.
اعتمدت الفرق الأمنية على بروتوكولات أمنية متقدمة لمواجهة التهديدات الإرهابية، شملت استخدام دوريات للكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في كشف المتفجرات، وأجهزة متطورة للكشف عن المعادن، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام المشبوهة، فضلًا عن أجهزة المسح بالأشعة السينية، مما ساعد على تأمين العملية بكفاءة عالية.
استغرقت عمليات التمشيط أكثر من ثلاث ساعات، وأسفرت عن العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة بإحكام داخل أكياس بلاستيكية وملفوفة بصحف صادرة من مالي بتاريخ 27 يناير 2025. وشملت المضبوطات:
سلاحي كلاشينكوف مع مخازن للذخيرة.
بندقيتين ناريتين.
عشر مسدسات فردية من مختلف الأنواع.
كمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية بعيارات مختلفة.
وقد تم توثيق جميع المحجوزات وإحالتها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية لإخضاعها لفحوصات باليستيكية وتقنية دقيقة.
تشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الأسلحة أُرسلت من طرف قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، يشغل منصب المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر شبكات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين وصولها إلى المخبأ، قام القيادي بإرسال إحداثيات الموقع إلى أعضاء الخلية التي جرى تفكيكها في اليوم السابق، بهدف استلام الأسلحة والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية.
في إطار البحث المستمر، يواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التحقيقات الموسعة لرصد جميع الارتباطات المحتملة لهذه الخلية بفرع “داعش” في إفريقيا، وتأمين تفكيك أي شبكات أخرى قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني.
تؤكد هذه العملية مجددًا جاهزية الأجهزة الأمنية المغربية ويقظتها في التصدي للتهديدات الإرهابية، بفضل العمل الاستباقي والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المختصة، لحماية استقرار المملكة وأمن مواطنيها.
تعليقات
1التعليقات مغلقة.