تواجه محاكمة عبد العالي دومو، الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، تأجيلات متكررة بسبب تعثر إنجاز الخبرة المحاسباتية المطلوبة. فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل الجلسة إلى 14 مارس المقبل، في انتظار استكمال هذه الخبرة.
تعود فصول هذه القضية إلى شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام في عام 2016، استنادًا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2010. تتهم الشكاية دومو بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لمجلس الجهة بين 2003 و2009، من خلال تغطية نفقات إقامة شخصيات وعائلات في فنادق فاخرة دون صلة بالجهة أو تقديم خدمات لها. كما أشارت الشكاية إلى ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، التي بلغت مليون درهم سنويًا، بالإضافة إلى مصاريف تنقل مبالغ فيها لأعضاء المجلس، مع غياب وثائق مبررة لذلك.
في المقابل، نفى عبد العالي دومو هذه الاتهامات، معتبرًا أنها “حملة استهداف مغرضة” تهدف إلى التشهير به. وأوضح أن القانون المنظم للجهات (47-96) خلال فترة رئاسته يحدد دور رئيس الجهة في الإشراف السياسي على المشاريع.
بينما تعود صلاحيات الأمر بالصرف وتنفيذ المقررات إلى والي الجهة بصفته الآمر بالصرف. وأكد دومو أن هذه المتابعة تأتي في سياق تصفية حسابات سياسية وانتقائية في المساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا تمهيديًا في 3 نوفمبر 2023 بإجراء خبرة محاسباتية، وتم تكليف عدة خبراء بهذا الأمر، إلا أن الخبرة لم تُنجز حتى الآن، مما أدى إلى تأجيل المحاكمة عدة مرات. يُذكر أن عبد العالي دومو يشغل حاليًا منصب رئيس جماعة “أولاد زراد” بإقليم قلعة السراغنة، وسبق له أن كان برلمانيًا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.