شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم الخميس، بقاعة 8 والتي يترأسها علي الطرشي، في ملف الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع و13 متهم في حالة اعتقال، قرر رئيس هيئة الحكم بتأخير القضية، إلى غاية الخميس 06، مارس 2025.
تقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي، بالدفوع الشكلية حول تصريحات موظفين بجماعة الفقيه بنصالح وبعض المقاولين.
التمس النقيب، بإستدعاء أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أنجزت وقدمت التقرير، وأعضاء اللجنة التقنية ألتي أنجزت التقرير ومحاضر التسليم الأولي، والشهود الآتية أسمائهم المامون وزكرياء، سبق لهم أن حضروا اقتناء سيارة من نوع “BMW”، وأكد النقيب على استدعاء الموثقين الذين سبق أن أصدرت محكمة الاستئناف عقوبة حبسية في أحدهم، وصادقوا على صفقات الفقيه بشهود قضية مهرجان فقيه بن صالح، كما أكد أيضا على استدعاء الشهود الذين حضروا مهرجان فقيه بن صالح واستدعاء ولاة جهة بني ملال خنيفرة الذين صادقوا على جميع الصفقات التي أبرمت في جماعة الفقيه بن صالح.
وأفاد النقيب، أن هناك سبقية البث بين غرفة الجنايات والمجلس الأعلى للحسابات، وسبق
للمجلس الجهوي للحسابات أن أصدر تقريرا منجزا في حق الجماعة، مطالبا بإصلاح، الإختلالات وبعض المشاكل التي تواجهها الجماعة وهي بسيطة، وعدم متابعة محمد مبديع بالمنسوب إليه، ومكث ينتظر المحكمة، لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة.
عدم تبليغ مجموعة من المحاضر المنجزة لسنة 2022، وإفشاء محاضر البحث التمهيدي، حيث تم عرضه على وسائل الإعلام والصحف الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أعطت صورة أخرى لمحمد مبدع، على أنه مجرم، وقاموا بفبركة عرس آسيوي، شواء الغزلان، وأضاف النقيب عنذ سؤاله لمحمد مبديع، على شواء الغزلان. فأجابه أنه يتمنى أن يأخذ صورة مع الغزلان على أن يقوم بشوائها.
والتمس النقيب مضيفا، بطلان محاضر الشرطة القضائية، تفتقد توقيع محمد مبديع، وأن الشرطة القضائية لا تملك سلطة الاتهام، الذي قامت به الضابطة القضائية، وتم الاستماع إلى محمد مبديع منذ سنتين، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم يشعروه بالتهم المنسوبة إليه.