تنطلق الإثنين المقبل، أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني محمد لعسل، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتأتي محاكمة البرلماني الاتحادي، في إطار متابعته من طرف النيابة العامة بتهمتيْ اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال توليه رئاسة المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري بين عامي 2012 و2017.
المتابعة القضائية لها علاقة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الصادر في غشت 2017، والذي كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المالي والإداري للمجلس الجماعي المذكور، وفق ما أكدته مصادر عليمة.
وجدير بالذكر أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات وفق اختصاصاته الدستورية وخصوصا الفصل 147 من الدستور المغربي، عرى عن مجموعة من الانتهاكات في قطاع التعمير وتدبير الصفقات العمومية، في سياق مخرجات عمليات الافتحاص والمعاينة الميدانية.
وجدير بالذكر أنه تم كشف إبرام صفقات مع مقاولين دون احترام قانون الصفقات العمومية وقانون الالتزامات والعقود وتنفيذ مشاريع على أراضٍ دون استكمال التسوية القانونية لها، مما يشكل مخالفة لـقانون التعمير حسب التقرير والنصوص التشريعية المنظمة للأملاك الجماعية.
وكشف التقرير أيضًا عن تجاوزات إدارية في تخصيص الموارد المالية العمومية.