شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الخميس، بقاعة 8 والتي يترأسها علي الطرشي، في ملف الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع و13 متهم في حالة اعتقال، قرر رئيس هيئة الحكم بتأخير القضية.
وبعد المداولة على المقعد، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأخير الملف الى غاية 13 مارس من الشهر الجاري، للرد على الدفوع الشكلية، وإلى غاية الخميس 20، مارس 2025 لبدء جلسات الاستنطاق.
تقدم المحامي محمد المسكيني، بالأمس رامي إلى إستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، و 2 ولاة
محمد فنيد ومحمد الضرضوري للإدلاء بشهادتهما، باعتبارهما قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وإستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى صاحب شركة رحال وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة.
وأشار المحامي المسكيني بخرق المادة 74، التي تشير إدا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمراً بإيداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حاالً واستنطاقه عن هويته والأفعال المنسوبة إليه، كما يمكن أن يقدمه . للمحكمة حراًبعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصيةيحق للمحامي أن يحضر هذا الإستنطاق، كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام، لعدم توفرهما على وثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو ما يثبت انها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
التمس ممثل النيابة العامة، أثناء رده على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين،
في ملف الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، من المحكمة رفض جميع الدفوع لكونها لا تستند على أساس قانوني.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
تعليقات
8التعليقات مغلقة.