في يوم الخميس 6 مارس 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير حكمًا قضائيًا يدين رئيسة مجلس جماعة بوروس بإقليم الرحامنة بفترة حبس مدتها أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم.
السبب وراء هذا الحكم هو حسب صك المتابعة تقديمها معلومات غير دقيقة أمام السلطات القضائية واستخراج إقرار يحتوي على وقائع غير صحيحة.
كما شمل الحكم 12 شخصًا آخرين بنفس التهم، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ مع غرامة مماثلة. في الجانب المدني، تمت إلزام المتهمين بدفع تعويض مدني بقيمة 10,000 درهم.
وجدير بالذكر أن هذه القضية متعلقة رشكوى قدمها موظف في الجماعة يُشرف على السوق الأسبوعي، حيث ادعى امتلاكه لعقار مجاور للسوق، وهو ما أكدته الجماعة في البداية. ومع ذلك، قامت الجماعة لاحقًا بإعداد وثائق تثبت ملكيتها للعقار نفسه، مما أدى إلى إجراء المتابعة القضائية ضد الرئيسة ومجموعة من الشهود.
عرفت المحاكمة عدو جلسات منذ نونبر ، وتأجلت عدة مرات بسبب استدعاء الشهود والمتهمين، قبل النطق بالحكم في 6 مارس 2025، بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة والتعويض للطرف المدني.
