شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الخميس، بقاعة 8 والتي يترأسها علي الطرشي، في ملف الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع و13 متهم في حالة اعتقال، قرر رئيس هيئة الحكم بتأخير القضية.
استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى محمد بن تقهورت، تقني بجماعة الفقيه بن صالح، والذي يُتابع في حالة سراح، بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير.
صرح المتهم أمام هيئة الحكم، أن عمله ينحصر بتتبع لجنة الأشغال وتحصيل البرنامج وتنفيذه وتهييئ البرنامج والتنزيل.
وجوابا على أسئلة المحكمة، أوضح المتهم محمد.ب، إن تحديد الأسعار والكميات من اختصاص مكتب الدراسات، مبرزا على أن تكون له سلطة على ذلك، وأن مهمته تنحصر على شقين، تنزيل البرنامج والتتبع، والشق اللجتماعي الاستماع الى المواطنين.
وأضاف المتهم محمد.ب، ان سؤال المحكمة، هو من اختصاص مكتب الدراسات والمقاول ومهندس الجماعة، وليس له علاقة بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات CPS.
وواجهته المحكمة بمحضر الاستماع الى أحد المقاولين” يونس ح”، صاحب شركة مكلفة بإنجاز بعض المشاريع، عن وجود أشغال لم تُنجز لكنها احتُسبت ضمن الكشوفات المالية، حيث تم احتساب أشغال حفر بأراضٍ صخرية بمبلغ 200 درهم للمتر المكعب دون تنفيذها، لافتا إلى أن هناك شركات مكلفة بإنجاز الأشغال وضعت الزليج و الحجر رغم عدم توفر محاضر التسلم”.
أجاب المتهم محمد.ب، أن مسؤوليته خارج دفتر التحملات ودوره حل المشاكل التي تترتب عن الأشغال.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
وقررت المحكمة بتأخير الجلسة، إلى غاية الخميس، 24 أبريل، 2025، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين
