مونية بنشقرون زوجة الحسن التازي تعانق الحرية مع إدانة جميع المتهمين

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق الحسن التازي القاضي ب 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين موقوف التنفيذ في الباقي وخفض العقوبة لزوجته مونية بنشقرون من أربع سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات وخفض العقوبة عبد الرزاق التازي وزينب بن زاكور من 5 سنوات الى 3 سنوات ونصف وخفض العقوبة لسعيدة علو من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 2 سنوات حبسا نافذا وخفض العقوبة لأمينة فنان من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 2 سنوات حبسا نافذا وخفض العقوبة لفاطمة الحكيمي من 4 سنوات حبسا نافذا إلى 2 سنوات حبسا نافذا، وتأييد الحكم الابتدائي لفاطمة الكوص القاضي بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أدانت المتهمين
في الدعوى العمومية: 1- في الشكل: برفض الطلبات والدفوع المثارة. 2- في الموضوع: 1) بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل جنايتي المساهمة والمشاركة في الاتجار بالبشر بصفة معتادة في إطار عصابة عن طريق استدراج أشخاص منهم قاصرين دون سن الثامنة عشرة سنة يعانون من المرض والهشاشة لاستغلالهم في التسول والاستجداء المنصوص عليها في الفصول 448 -1، 448-2، 448-3، 448-4، 448-5، 448-10كل فيما يخصه والحكم ببراءتهم من أجل ذلك. 2) بعدم مؤاخذة كل واحد من المتهمين الحسن التازي وفاطمة الكوص من اجل جنحة المشاركة في النصب والحكم ببراءتهما من أجلها ومؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب إليهما. 3) بمؤاخذة المتهم عبد الرزاق التازي من أجل جنحة حمل الغير على الأدلاء بتصريحات كاذبة طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه. 4) بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم من أجل ذلك على: -كل واحد من المتهمين عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم وعلى كل من المتهمات سعيدة علو، فاطمة الحكيمي ومونية بنشقرون بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 دهم وعلى المتهمة أمينة فنان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 20.000,00 درهم، وعلى المتهم الحسن التازي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم، وعلى المتهمة فاطمة الكوص بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين عبد الرزاق التازي، الحسن التازي، وفاطمة الحكيمي. مع إتلاف الوثائق المزورة والصور الملتقطة موضوع النازلة. وأشعر كل واحد من المتهمين بالمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية..