أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما يقضي بإدانة قاضية معزولة عن سلك القضاء مريم.ل، بسنتين حبسا في حدود سنة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق زوجها، وبأدائهما غرامة محددة في مبلغ 4000 درهم متضامنين.
تابعت النيابة العامة المتهمة القاضية المعزولة، بتهمة ” جناية التزوير في محررات رسمية ، وتزييف طابع تصدره السلطات القضائية ، والنصب والاحتيال ، وانتحال صفة ينظمها القانون، في حين تابعت زوجها بتهمة المشاركة.
وفي الدعوى المدنية التابعة بإداء القاضية وزوجها متضامنين، مبلغ 10 آلاف درهم تعويضا لفائدة قريب القاضية بصفته مطالبا بالحق المدني . وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قرر متابعة القاضية السابقة.
وسبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن ضبطت القاضيةالسابقة بابتدائية فاس، متلبسة بتسلمها مبلغ رشوة من المشتكي صاحب شركة بالرباط مقابل التدخل له لحفظ مذكرة بحث “وهمية ” صادرة في حقه من طرف النيابة العامة على خلفية شبهة تتعلق بالاتجارالدولي في المخدرات .
وتجدر الاشارة إلى أن القاضية المعزولة من سلك القضاء، بعد تورطها في عدد من القضايا تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيكات، سبق وأن أحال ملفها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بفاس بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام لدى استئنافية فاس الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس.
تعليقات
1التعليقات مغلقة.