قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع برآسة ميلود دومر، مساء يوم الخميس، 26 يونيو، 2025، على المتهم عبد الحق.ب، ب3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم،
وتابعت النيابة العامة المتهم حسن خليلي بالبث و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم واهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامه وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم واهانة هيئة منظمة قانونا والتأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم والتهديد بارتكاب جناية والسب و القذف.
تشير معطيات جديدة، نقلتها مصادر متابعة، إلى أن العدالة شرعت فعليا في اتخاذ خطوات جادة لمحاصرة الشبكات المتورطة في حملات التشهير والافتراء، التي طالت شخصيات وطنية ومؤسسات سيادية، في مسعى لوضع حد لهذه الممارسات التي أضرت بسمعة عدد من الفاعلين العموميين ومصداقية المؤسسات.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذه التحركات تمثل تحولا نوعيا في تعاطي السلطات القضائية مع ما وصف بـ”الاستغلال المغرض” لحرية التعبير، بعد أن لجأت بعض الأطراف إلى توظيف هذه الحرية كغطاء لنشر اتهامات باطلة وتحريض ممنهج عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للابتزاز.
ويأتي هذا التوجه في سياق تزايد الدعوات، سواء من قبل فاعلين حقوقيين أو مهنيين في الإعلام والقانون، إلى ضرورة التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها الدستور وتحميها المواثيق الدولية، وبين حملات التشهير المنظمة التي تهدف إلى النيل من سمعة الأفراد وزعزعة الثقة في المؤسسات.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تشكل مدخلًا لإرساء توازن بين الحقوق والحريات من جهة، وواجب احترام القانون والمؤسسات من جهة ثانية، بما يعزز دولة الحق ويحمي المجتمع من فوضى الاتهامات المجانية.