أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”، لعدم استقدام أحد المتهمين في القضية.
وقررت هيئة الحكم تأخير ملف القاضي ومن معه إلى 24 يناير الجاري، لغياب أحد المتهمين المتورطين في الملف، وتواجده بسجن عين علي مومن بمدينة سطات، حيث لم يصدر أمر بالإحضار حسب المساطر القضائية في المحاكمات بالنسبة للمتهمين المتواجدين داخل السجون.
واستمرت الأبحاث في القضية التي تفجرت إعلاميا باسم “عصابة القاضي”، لأزيد من 6 أشهر، جرى خلالها التتبع والتنصت على هاتف ومكالمات المسؤول القضائي، ما أدى إلى كشف باقي شركائه من الأمنيين والدركيين والوسطاء، من طرف عناصر فرقة خاصة من الضابطة القضائية، باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة
وتوبع نائب الوكيل الملك بتهم “التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، وتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
ويتابع المتهم الرئيسي بتهم تتعلق ب “التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، وتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أعلنت القاضي ب 8 سنوات، وبرلماني ب 5 سنوات ورجال الشرطة ب 8 سنوات حبسا نافذا و 3 سنوات لدركي، إضافة إلى أحكام متفرقة ل 12 متهم اخرين من 7سنوات الى سنتين حبسا نافذا مع الغرامة
تعليقات
0