لقاء برادة مع القادة النقابيين: استئناف خطاب التأجيل والتبرير والوعود 

في خطوة يترقبها العاملون في قطاع التعليم، استضافت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الأربعاء 6 غشت 2025 اجتماعًا موسعًا جمع الوزير محمد سعد برادة بقادة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

هذا اللقاء، الذي جاء بعد أسابيع من الجمود والتوتر، يُعد محطة حاسمة في الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يشهد حالة من الركود والإحباط بين الأطراف.

ركز الاجتماع على تقييم مسار الحوار الاجتماعي، وعلى رأسه تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث عبّرت النقابات بصراحة عن تحفظاتها العميقة حول ما وصفته بـ«الاختلالات» التي شابت تنزيل الاتفاقات.

وجاءت هذه الملاحظات لتُعيد تسليط الضوء على أزمة الثقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية، في ظل استمرار تأجيل تنفيذ بنود جوهرية وحساسة.

في كلمته، شدد برادة على التزامه بتنزيل ما تبقى من الاتفاقات، وفسر التأخيرات بوجود مساطر قانونية معقدة وضرورة مصادقة الأمانة العامة للحكومة، معتبراً الأمر مجرد «مسألة وقت».

هذا التبرير، الذي يتكرر من لقاء لآخر، لم يلقَ قبولاً لدى النقابات التي اعتبرته مجرّد محاولة لتمرير الوقت بدون حلول فعلية.

واكتسب اللقاء زخماً خاصاً بسبب تفاعل النقابات مع ملف «الزنزانة 10» المرتبط بالمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، والتي لطالما شكلت نقطة خلاف حادة.

النقابات رفضت بشدة ما وصفته بالمقاربة الأحادية للوزارة، التي تغاضت عن التفسير التوافقي للمادة، مما يُبقي على مظالم فئات واسعة من الموظفين تعرضت لظروف مجحفة لسنوات. وهو ما يعني، وفق النقابات، استمرار حالة الظلم والتهميش.

تطرقت النقاشات كذلك إلى ملفات حساسة أخرى على الطاولة، منها تخفيض ساعات العمل، وصرف التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وتسوية وضعية المتصرفين الذين تأثروا بترقيات 2021-2023، فضلاً عن استرجاع الاقتطاعات غير القانونية من أجورهم، وتعويضات العاملين في المناطق النائية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين وحاملي الشهادات العليا، إضافة إلى ملف دكاترة التعليم، وفي انتظار الخروج من منطقة التسريبات كأننا في حوار أمني دولي، هذه أهم ملامح الحوار.

في الجانب الإيجابي، تعهدت الوزارة بصرف مستحقات المادة 89 خلال أكتوبر 2025، بعدما كانت قد قطعت على نفسها عهدا غليظا بصرفها شهر يوليوز الفارط.

كما وعدت مرة ثانية بإطلاق دراسة ميدانية لتقييم الوضع في المناطق النائية، بهدف برمجة تعويضات ملائمة يتم عرض نتائجها على النقابات في نفس الشهر، بعدما كانت قد صرحت بتكليف مؤسسة محمد السادس بالدراسة...فماذا تغير؟

وستُستأنف الاجتماعات التقنية بداية من شتنبر لمواصلة مناقشة الملفات المفتوحة، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على جدية نسبية في التواصل.

غير أن النقابات لم تخفِ حذرها، بل شددت على أن استمرار تجاهل الحقوق المشروعة لن يُقبل، وأنها مستعدة لمواصلة النضال والدفاع عن المكتسبات حتى تحقيق مطالبها. موقف يعكس تعميق الشرخ بين الوزارة والشغيلة، ويكشف عن هشاشة في آليات الحوار الاجتماعي التي كان يُنتظر منها أن تُحدث نقلة نوعية في إصلاح منظومة التعليم.

يبقى هذا اللقاء الأخير اختبارًا حقيقيًا لجديّة الحكومة، إذ أن الدخول المدرسي المقبل يمثل لحظة حاسمة لترجمة الوعود إلى واقع ملموس، يتجاوز الشعارات ويستجيب لتطلعات الأساتذة والموظفين على حد سواء، في ظل أزمة متراكمة تتطلب قرارات شجاعة وشفافة.