لم يعد محور الرباط-الدار البيضاء يزهو بفيلات كبار الناخبين التي خرجت الى الوجود من رحم الرخص المشبوهة والسكوت الطويل، فوزارة الداخلية قررت أن تنفض الغبار عن قرارات هدم مؤجلة منذ سنوات، وكأنها تقول: انتهى زمن الفوضى تحت مضلات سياسية أو حزبية أو انتخابية أو حتى علائقية.
رجال عبد الوافي لفتيت دخلوا على الخط بلا مجاملة ولا تمييز سياسي ولا حزبي ولا اجتماعي، وشرعوا في إزالة ما شيد خارج القانون، مهما كان اسم صاحبه أو رصيده الانتخابي.
فهنا لا تنفع الابتسامات في الحملات الانتخابية ولا الولائم التي تطهى على نار المصالح المشتركة؛ القانون صار هو الضيف الدائم على موائد التعمير.
التقارير الاستعجالية التي رفعتها أقسام الشؤون الداخلية فضحت لعبة التواطؤ على المقاس، حيث تحولت بعض العقارات الاستراتيجية الى فيلات وقصور كأنها جزر سيادية لا يصلها مراقب، تحت أعين مسؤولين فضلوا لعب دور المخرج الصامت مقابل تراخيص على المقاس واصوات انتخابية مضمونة.
اليوم، الرسالة وصلت: لا فيلا تعلو على القانون ولا قصر محمي بالحصانة الانتخابية. وزارة الداخلية أعادت ترتيب الأوراق والأولويات وكسرت " التأجيل إلى حين"، فأصبح لزاما على كل من يخطط لبناء فيلا خارج الضوابط أن يحسب حساب الجرافات قبل حساب أصوات الناخبين.
حملة تطهير عمراني قد تعيد رسم خريطة هيبة الدولة على أرض الواقع، وتجعل من مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة ممارسة يومية، لا مجرد شعار يرفع في المناسبات الرسمية، ولفتيت ورجاله وأطره ماضون بحزم وصرامة وفق القانون في ترجمة التوجهات والتوجيهات الملكية التي قوامها" لا أحد فوق القانون.."
