قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس إرجاء البث في ملف الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو، إلى شهر فبراير المقبل لتتمة الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية.
وتقدم دفاع عمر الراضي بملتمس رامي إلى تأخير القضية لغياب بعض المحامين الذين تعدر عليهم الحضور بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وإعادة استدعاء المطالبة بالحق المدني، والاضطلاع على الوثائق الجديدة التي أقحمتها النيابة العامة في الملف، مؤكدا التماسه تأخير الملف، مشيرا إلى أن القضية غير جاهزة.
واعتبر دفاع المطالبة بالحق المدني، في تعقيبه، أن القضية جاهزة، وأن الطالبة بالحق المدني تعاني من تأخر الملف، وإطالته.
وأفاد أن كل ما صرح به دفاع الصحافي عمر الراضي لم يؤثر عليه في تقديم الدفوعات الشكلية.
وعقبت النيابة برفض ملتمسات دفاع الصحافي الراضي، واعتبار القضية جاهزة، مشيرة إلى أن دفاع عمر الراضي سبق أن التمس منها أن تستدعي عماد ستيتو، الذي لم يتواجد في العنوان، وأدلى دفاع الراضي بعنوان ستيتو في تونس، حيث غادر أرض الوطن للعمل في تونس، وسوف يعود في آخر سنة 2022، وهو ما جعل النيابة العامة تفعل المسطرة الغيابية.
وبعد المداولة قررت غرفة الجنايات الاستئنافية برفض طلب الدفاع الاستئناف في تقديم الدفوعات الشكلية.
وتقدم النقيب عبد الرحمان بن عمرو بطلب أن تقوم المحكمة بترجمة التقارير المحررة بلغات أجنبية إلى العربية، واعتبر أن هناك خرقا سافرا للدستور والأعراف المغربية، وقد سبق للحكومات منذ بداية الاستقلال أن حثت على ضرورة أن تكون القرارات والوثائق التي تبث فيها المحاكم بالعربية.
وتمسكت هيئة الدفاع بهذا الدفع، معتبرة أنه يسئ للحكومات السابقة، والحالية وأيضا للدستور.
التمس دفاع عمر الراضي السراح المؤقت لتوفره على جميع الضمانات، على اعتبار الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير إستثنائي.
وقررت هيئة الحكم رفض السراح المؤقت بعد إختلائها المداولة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إدانة عمر الراضي بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
كما أدانت الغرفة نفسها الصحفي عماد ستيتو، المتابع إلى جانب الراضي في هذه القضية، بسنة حبسا في حدود ستة أشهر حبسا نافذا.
وتوبع الصحفي عمر الراضي من قبل المحكمة بمجموعة من التهم أبرزها رتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب المنصوص عليهما وعلى عقوبتها بالفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، بالإضافة لتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية قصد المس بسلامة الدولة وأمنها الداخلي، كما توبع أيضا الصحفي عمر الراضي بتهمة التخابر، وربط اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وفق ماهو منصوص عليه، وعلى عقوبته بالفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.
وبخصوص ذات القضية قضت المحكمة الحكم على المتهم عماد ستيتو الذي كان متابعا في حالة سراح بسنة واحدة في حدود 6 أشهر حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية المشاركة في هتك عرض بالعنف، والاغتصاب.
