عبد النباوي: الأقاليم الصحراوية صدرت عن قضاتها أحكام باسم سلاطين وملوك المغرب

9 نوفمبر 2021آخر تحديث : الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 12:47 مساءً
.
حوادث ومحاكم
عبد النباوي: الأقاليم الصحراوية صدرت عن قضاتها أحكام باسم سلاطين وملوك المغرب

كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اعتراف الهيئات والدول بمغربية الصحراء بمثابة الإقرار والاعتراف الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ، ووثقها الشرع والقانون، وأقرها الواقع. وهي الحقيقة المبنية على كون الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وكره من كره. ولا أدل على ذلك من السيادة الهادئة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والمشاركة السياسية المكثفة لبنات وأبناء الصحراء المغربية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة كما في سابقاتها. بل ودفاعهم الدائم عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية على اختلاف مشاربها.

وأضاف عبد النباوي في كلمته، اليوم الثلاثاء، بمدينة الداخلة، بمناسبة ندوة الدبلوماسية الموازية في موضوع :” الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، أن ما تحقق من إنجازات بنيوية ضخمة وإقلاع اقتصادي وتنمية هائلة في المناطق الصحراوية منذ استرجاعها، يشهد على العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للسلطة، التي تم إخراجها من ضعف البنية التحتية، التي خلفها الاستعمار، إلى آفاق واعدة في عالم الاستثمار، ووجهة مفضلة لتنظيم أكبر المسابقات العالمية، ومركزاً مميزاً لاحتضان أكبر المنتديات والملتقيات الدولية الوازنة.

وشدد الرئيس الأول لمحكمة النقض على أن السلطة القضائية كانت على اختلاف مكوناتها، واعية على الدوام بأدوارها التي يفرضها واجبها في الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية.  مفصلا أن محكمة النقض بحكم مكانتها كمحكمة عليا على رأس الهرم القضائي، سخرت إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات، للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها، ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها.

وأشار المتحدث إلى أن محكمة النقض، وحرصا منها على الحفاظ على غنى التراث القضائي لأجيال القضاة التي تعاقبت عليه، وكذا تنوعه عبر الحقب التاريخية، عملت على تأهيل فضاء بها كمتحف لحفظ الذاكرة القضائية، مخصص لعرض شهادات ووثائق ومخطوطات تؤكد على عراقة المغرب وأصالته، كما تَعرض فيه على الخصوص ما استجمعته من أحكام صادرة عن قضاة المملكة عبر التاريخ في مختلف مناطقها، ومنها الأقاليم الصحراوية التي صدرت عن قضاتها، أحكام باسم سلاطين وملوك المغرب، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على وحدة المملكة من خلال قضائها.

وخلص عبد النباوي إلى أن القضاء المغربي، ومختلف مكونات العدالة بالمملكة مصممة العزم على مواصلة مهمتها في إطار الدبلوماسية الموازية، بالإضافة إلى مهامها الأصلية، مدافعة عن حقوق وواجبات الأشخاص بكافة ربوع المملكة، إسهاماً منها في ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات.

abdenabaoui - جريدة تمغربيت

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق