قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، زوال اليوم الخميس، ب 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم ضد رئيس ودادية ودادية بساتين البحر “المنصورية” المتابع في حالة إعتقال.
وقضت المحكمة في الملف ذاته في حق شريك المتهم الرئيسي والمتابع في حالة إعتقال ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، و7 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم ضد المتهم الثالث، والمتابع في حالة سراح.
كما أدانت المحكمة زوجة المتهم الرئيسي المتابعة في حالة سراح، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 3000 درهم.
وتابعت النيابة العامة المتهمين الرئيسيين بتهم تتعلق بـ”النصب، وعدم تنفيذ عقد التصرف في مال مشترك بسوء نية، وخيانة الأمانة، وصنع عن علم قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، واصطناع اتفاقات والتزامات في محررات تجارية وإستعمالها كذلك” و”النصب والمشاركة” في حق المتابعين في حالة سراح.
وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء برآسة ميلود دومر ان استمعت إلى المطالبين بالحق المدني البالغ عددهم 234 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية في الخارج.
وتعود تفاصيل القضية بعد الشكاية التي تقدم بها المشتكين 234 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية في الخارج الذين تمسكوا إلى كونهم وضعوا في حساب الودادية مبلغ 10 آلاف درهم كواجب للانخراط إلى جانب تسبيق قيمته عن 100 ألف درهم الذين لم يرى النور إلى حدود الساعة ومآل هذه المبالغ مع العلم أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود ومن خلال توضيب خطة محكمة تم النصب عليهم في مبلغ 6 ملايير سنتيم.
تعليقات
0