عقدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجلسة السادسة من محاكمة سعيد الزايدي النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط بتهمة الارتشاء بصفته موظف عمومي.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين سبق لهم أن أدلوا بشهادتهم أمام قاضي التحقيق، وهم ستة موظفين بجماعة الشراط، إضافة إلى الشهود الذين التمس دفاع المطالب بالحق المدني استدعائهم، وهم مساعد صاحب المشروع، وابنته الذين صرحوا للمحكمة أنهم قاموا بتسليم 200 ألف درهم لمكتب الدراسات لتسليمه لسعيد الزايدي.
وصرح مساعد صاحب المشروع أن مكتب الدراسات طلب منهم مبلغ 400 ألف درهم ليقوم بتسليمها لسعيد الزايدي، وحصل الاتفاق على مبلغ 200 ألف درهم، وواصل الشاهد حديثه موضحا أن مكتب الدراسات أخبرهم أن المبلغ سيسلم للزايدي، وأنهم لم يسبق لهم أن اتصلوا به، أو حتى جلسوا معه، وإنما سمعوا مكتب الدراسات يتكلم في الهاتف مع شخص لا يجزمون أنه فعلا مع الزايدي أو شخص آخر.
وصرحت ابنة صاحب المشروع أنهم وجدوا عرقلة منذ البداية، حيث وطلب الزايدي من أبيها مبلغ 300 ألف درهم لتسهيل التصاميم وشقة، وبعد التفاوض رسا الاتفاق على مبلغ 200 ألف درهم للتوقيع على التصاميم، وهو ما دفع رئيس هيئة الحكم إلى مواجهة الزايدي بما سمعه من شهود المطالب بالحق المدني.
وفي جوابه على تصريحات الشهود، أوضح سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال، أن هناك تناقضا في الأقوال، سواء في الأرقام التي تختلف بين 400 و300 و200 ألف درهم، وبين المفاوض هل هو أم مكتب الدراسات، معتبرا أن العملية كانت مدبرة للإساءة إليه.
وصرحت موظفة في جماعة الشراط أن التصاميم كانت فوق مكتبها موقعة، شريطة أن يؤدى المطالب بالحق المدني الضريبة، ليتسلم التصاميم، الشيئ الذي أكده جميع الشهود الموظفين بالجماعة ذاتها.
وأفاد مكتب الدراسات أنه كان يتصل مع صاحب المشروع ومساعده وابنته في إطار الشغل، وفي إطار حل مشكل الصرف الصحي، ولم يسبق أن توسط لسعيد الزايدي، مؤكدا أنه لم يسبق له أن تعرف عليه لضيق الوقت، وأن كل ما جاء على لسان شهود المطالب بالحق المدني كذب وافتراء.