أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه قرر توقيف قاضيين من مهامهما، والذين يشتغلون بمنصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لتورطهما في ملف “عصابة سماسرة الرمال”، وتم تقديمهما من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومتابعتهما في حالة سراح، وحيث لا يمكن لرجال القضاء أن يمارسوا عملهم كونهم متابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
وبناء على التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحث إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في الملف المتعلق ب “عصابة سماسرة الرمال” والذي تم تقديم بمقتضاه 29 مشتبه فيه بتاريخ يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 وتم إيداع 27 مشتبه فيه السجن عكاشة، من بينهم قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء ومحامي بهيئة الدار البيضاء وأمنيين، في حين قرر قاضي التحقيق حفظ المتابعة في حق باشا ممتاز يشغل بباشوية دار بوعزة ولكونه تولى منصبه حديثا وعاملة نظافة بالمحكمة لتنازل زوجها على المتابعة بالخيانة الزوجية.
وإضافة إلى ذلك تم تقديم قاضيين يشغلان منصب نائب الوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء واللذين تم متابعتهما في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في إنتظار ما ستسفر عنه قرارات الرئيس المنتذب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالخصوص كونهم متابعين في حالة سراح يمارسون أعمالهم وبذلك في إنتظار التوقيف عن العمل لكونهم متابعين في حالة سراح.
وهكذا وقفت النيابة العامة على تجاوزات كبيرة ومعطيات خطيرة وقعت في الملف المعروض على أمام أنظار القضاء من تلاعبات في محاضر واستغلال النفوذ وأسفرت عمليات التنصت على المكالمات والأبحاث عن وجود عمليات “الارشاء والارتشاء” و”الوساطة والسمسرة” عبر الحصول على مبالغ مالية كبيرة والخيانة الزوجية…
وقرر الوكيل متابعة المشتبه فيهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء التزوير في محاضر رسمية الإرشاء الإرتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة استغلال النفوذ الخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.