وقفة احتجاجية جديدة للمحامين ومقاطعة جلسات المحاكم بسبب الضريبة

نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع صباح الاثنين 14 نونبر 2022 وذلك احتجاجا على ما أسمته”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”.

وجاء ذلك بعد أسبوع من خروجهم في تظاهرات نظمها مجلس هيئات المحامين بالمغرب رافضين لفرض إجراءات ضريبية جديدة ولمسوّدة قدّمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بناء على نداء تنسيقية الدار البيضاء التي عقدت اجتماعا صباح اليوم، بنادي المحامين ببسكورة تمحور بالأساس حول تقييم أسبوعين من الأشكال النضالية في مواجهة استهداف مهنة المحاماة، وكذا البرنامج النضالي للأسبوع القادم بناء على قرار هيئة المحامين بالدارالبيضاء الاستمرار في مقاطعة جميع أشكال  العمل على مستوى دائرة محكمة الاستئناف، وكذا بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبناء عليه فإن تنسيقية الدار البيضاء إذ تثمن مواقف المؤسسات المهنية المتقدم والمشرف تخبر كافة الزميلات والزملاء بما يلي:

1- أنها ماضية في مسار البرنامج النضالي بمختلف محاكم الدار البيضاء وعليه فإنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية على المقتضيات الضريبية غير الدستورية بالمحكمة الزجرية عين السبع يوم الإثنين ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا   وتهيب بكافة الزملاء المشاركة بكثافة في هذه الوقفة.

2 – أنها تفاعلا مع احتجاجات المحامين بخصوص المقتضيات الضريبية المجحفة المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي سياق التصعيد استجاب عدد كبير من المحامين للوقفة التي دعت إليها تنسيقية الدار البيضاء ورفعوا شعارات تندد بما وصف بـ” فرض المشروع أداء المحامي تلقائيا صندوق المحكمة تسبيقا ماليا عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي أي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحكمة.

وحدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية و500 درهم في محكمة النقض أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم.

والجدير بالذكر فور دخول عائلات المعتقلين والمتقاضين داخل المحكمة رفعوا شعارات بجانب المحامين “هذا عار هذا عار المواطن في خطر”.