بعد اعتقالهما الثلاثاء الماضي، إثر وقفة احتجاجية، أحالت الضابطة القضائية أمس الخميس أستاذين من التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي قرر متابعتها في حالة سراح، محددا يوم 27 دجنبر الجاري تاريخا لانعقاد أولى جلسات المحاكمة.
وجاء قرار وكيل الملك، بعد متابعة الأستاذين اللذين جرى تقديمهما في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
كانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قد كشفت في بيان لها اعتقال الأستاذين في احتجاجات الثلاثاء، موضحة أن عدد من الفئات خاضت احتجاجات مختلفة، ومن بينها موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، من أجل مطلب التسوية العادلة والشاملة للترقية وتغيير الإطار بالشهادة، حيث كانوا يوم الثلاثاء 7 دجنبر في شكل احتجاجي أمام وزارة التربية بالرباط، إلا أن التدخل حال دون تنفيذ الأساتذة حاملي الشهادات لمسيرة من مقر الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان.
وأضافت بلاغ الجامعة أن القوات الأمنية عمدت إلى التدخل ومطاردة الأساتذة، مما خلف إصابات العديد من الأساتذة واعتقال الأستاذين.
