قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الإفراج على دركي تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء، بتهمة حيازة الشارات الوظيفية وبيعها في مختلف القطاعات.
وجاء قرار وكيل الملك بعدم متابعة الدركي، وحفظ المسطرة، لعدم توفر الأدلة في المسطرة المتابع بها، حيث يقسر الشك لفائدة المتهم، حسب الفصول القانونية.
وسبق لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء، أن ألقت القبض على دركي، في قضية بيع الشارات للشرطة والدرك والصحافة وأعوان السلطة.
وحسب مصادر “تمغربيت 24″، فإنه بعد إخضاع الدركي للتحقيقات الأولية، اتضح أنه ينتمي بالفعل إلى جهاز الدرك الملكي، وأنه يشتغل بمنطقة بوسكورة، التابعة لسرية النواصر، حيث تم ضبطه في حالة تلبس بحيازة شارات وظيفية خاصة بالقوات العمومية، من أعوان سلطة والأمن الوطني والدرك الملكي والصحافة الوطنية.
وجرى إبلاغ القيادة العليا للدرك الملكي بما يقوم به الموقوف، قبل عرضه على أنظار العدالة لمحاكمته من أجل تهمة “حيازة الشارات الوظيفية وبيعها في مختلف القطاعات”.
وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وترويج هذه الشارات الوظيفية، قبل قرار عدم المتابعة وحفظ الملف.
