مجلة “محاكمة”: عدد متميز محكم بطعم العرفان

تمغربيت 24

أطل العدد 25 من مجلة “محاكمة” الصادر عن دار النشر والطباعة الأمنية بالرباط بداية عام 2025 على القراء والمهتمين والباحثين وكل الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، محكم المواضيع على منهج ومنهاج المجلة، متضمنا قضايا وموضوعات قانونية وقضائية راقية بحثا ومنهجا، تقوي البحث العلمي القانوني والقضائي، وتزود الباحثين بمصدر علمي متين وأصيل.

وجدير بالذكر أن هذه المجلة، مجلة فصلية محكمة، تهتم بالدراسات القانونية والقضائية، ويشرف على إدارتها كل من الدكتور عز الدين الماحي والدكتور عبد الحق ذهبي.

وترسيخا لقيم العرفان، خصصت المجلة باكورة هذا العدد لرئيس تحريرها فضيلة الدكتور عبد الحق ذهبي، الذي يمر بفترة صحية تتطلب منه الخضوع لبروتوكول علاجي قد يكون طويلاً، ملتمسة من جميع قرائها الأعزاء والأوفياء الدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، تضمنت المجلة مواضيع قوية ومحكمة، توزعت على مجموعة من المقالات المتنوعة التي ساهم فيها قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون، حيث تناولت مواضيع مهمة مثل:

– قراءة مقاصدية في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

– الاعتقال الاحتياطي وإشكالات تطبيق العقوبة

– جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات شركات المساهمة في القانون المغربي

– مسطرة الصلح في المادة الاجتماعية وأثرها على الاستثمار

– المساطر المرجعية بين الفراغ التشريعي والممارسة العملية

– رقابة القضاء الإداري على أعضاء مجلس الجماعة في ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات

– مدونة الأسرة بين أحكام الشريعة الإسلامية وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبالموازاة مع المواضيع البحثية الأكاديمية، تضمنت أيضا أحكاما قضائية ونصوصا تشريعية، منها قرارات وأحكام قضائية حديثة صادرة عن محكمة النقض، تشمل الغرفة العقارية، الغرفة المدنية، الغرفة الجنائية، الغرفة الإدارية، الغرفة الاجتماعية، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، بالإضافة إلى قضاء الموضوع (محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية). كما تضمن أيضًا وثائق ونصوص تشريعية ذات أهمية راهنة، أبرزها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

عدد متميز كالعادة، يفتح شهية القراءة العالمة البحثية، ويشكل مرجعية قانونية وقضائية، ويثري الثقافة العالمة والقانونية والقضائية، لِما للمجلات العلمية المحكمة الموضوعاتية على شاكلة ” محاكمة” من دور جوهري قوي، في الرقي بالبحث العلمي، وتطوير الدينامية العلمية القانونية.