واصلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، المتابع في حالة اعتقال بتهم التزوير والنصب.
محمد بودريقة حضر الجلسة مرتديًا قميصًا رماديًا ونظارة طبية، وأكد للقاضي أنه بخير صحيًا، بعد أن شعر بإرهاق في الجلسة السابقة أدى إلى تأجيلها.
قدّم المحامي نور الدين الرياحي، ممثل هيئة دفاع محمد بودريقة، مرافعته مشيدًا بإسهامات موكله في ميادين وطنية، منها مقاول معروف ورئيس الرجاء البيضاوي وترأس بالنيابة المؤسسة التشريعية،التي كان يتتبعها المواطنين عبر التلفزة الوطنية، ومن وسائل الإعلام الوطنية أخرى، وكان يجب على النيابة العامة وقاضي التحقيق ان يقوم بإجراء بحث اجتماعي حول موكله، لتكييف تهمة النصب والتزوير وهل تناسب مقامه، مضيفا المحامي نور الدين الرياحي، كان قاضي التحقيق بناء على المشتبه به أمامه، أن يتحقق من التهم التي كيفتها النيابة العامة.
وأوضح المحامي الرياحي، تأثّر معظم المقاولين بشكل مباشر بتداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات، ولم ينجو منها كذلك الموظفون من تبعات جائحة كورونا، التي أحرقت الأخضر واليابس وأثقلت كاهل الجميع دون استثناء.
وأضاف المحامي الرياحي، بخصوص ما أُثير بشأن سفر المتهم إلى خارج أرض الوطن، فإن الدفاع يؤكد على أن الأمر لا يتعلق بأي نية للفرار من العدالة، وإنما كان بدافع صحي، إذ إن المتهم قد سافر أولاً إلى بريطانيا، ثم انتقل منها إلى ألمانيا، قصد الخضوع لعملية جراحية دقيقة على مستوى القلب، في إحدى المستشفيات المتخصصة والمعروفة بكفاءتها العالية في هذا المجال، وأدلى الدفاع ما تؤكده الوثائق الطبية والتقارير العلاجية التي يمكن للمحكمة الموقرة الاطلاع عليها عند الطلب، مبرزا تشديد ألمانيا، في الشواهد الطبية، يمكن لألمانيا أن تجرد طبيب إذا تبث عليه التزوير في الشواهد الطبية.
وأضاف المحامي الرياحي، أن محمد بودريقة يتعرض لحملة استهداف ممنهجة تقف وراءها جهات غير معلومة، لا تعرفها النيابة العامة ولا المحكمة، وأضاف أن هيئة الدفاع تعكف على تجميع المعطيات والوثائق اللازمة، مؤكداً أنه “سيتم تقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى النيابة العامة بشأن الرخصة المعنية، قصد الكشف عن “الأيادي الخفية” التي استهدفت موكله والمسّ بحقوقه القانونية المشروعة.
واعتبر الدفاع ان كل تعليلات التي أعطى المشرع لقاضي التحقيق، شابتها خروقات تعليلية، بناء على ان قاضي التحقيق، كمؤسسة مستقلة على النيابة العامة والقضاء الجالس، وأتلى الدفاع بالخطاب الرسمي لصاحب الجلالة 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب،
“أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.
وتأسف الدفاع الرياحي، حين سأل قاضي التحقيق بودريقة هل ابتلى شيك 600 مليون سنتيم، ولم ينتبه إلى التنازل ومذكرة التنازل ومذكرة تفاهم الموضوعة أمامه، وكيف لوثيقة مزورة ولم توجد اصليتها في الملف.
واعتبر أن تهمة التزوير وكل ما جاء على احد المصرحين، الذي يشتغل مهندس معماري، يجب علبه ان يعرف، أن اللجنة متكونة، من لجنة العمالةووالكالة الحضرية والجماعة الحضرية، جميعهم يراقبون المشروع، وبالنسبة للمهندس المصرح إنه سوى مهندس خاص له مكتب.
والتمس دفاع المتهم بودريقة من المحكمة، ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه، وان تراعي تعرضه لإجراء 3 عمليات على القلب، وللمحكمة واسع النظر.
